وجدي صالح : وضعنا أيدينا على شبكات تمكين جديدة ولن ننتظر إذناً لملاحقة “الأموال القذرة”
الحقيقة24
18 مارس 2026
كشف الأستاذ وجدي صالح، مقرر لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو، عن تفاصيل ومعطيات جديدة تتعلق بمسار عمل اللجنة في مواجهة محاولات إعادة تمكين عناصر النظام البائد. وأكد صالح أن اللجنة تعمل الآن بعقلية استخباراتية وقانونية متطورة تهدف إلى تجفيف المنابع المالية التي تغذي حالة عدم الاستقرار في البلاد.
شبكات “ما بعد 25 أكتوبر” تحت الرصد
أشار وجدي صالح إلى أن عمليات الرصد والمتابعة كشفت عن تشكل “شبكات تمكين جديدة” نشأت واستفادت من الأوضاع السياسية التي تلت إجراءات 25 أكتوبر. وأوضح أن هذه الشبكات تعمل كواجهات اقتصادية وسياسية لحماية مصالح النظام القديم، مؤكداً أن اللجنة تملك قوائم وبيانات دقيقة حول هذه التحركات.
ملاحقة دولية بآليات “غسل الأموال”
وفي تصريح حاسم، أكد صالح أن اللجنة بدأت فعلياً في استخدام البروتوكولات الدولية لمكافحة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب” لملاحقة الأصول المهربة. وأبرز ما جاء في حديثه بهذا الصدد:
تجاوز البيروقراطية: اللجنة لن تنتظر قرارات سياسية داخلية للمباشرة في ملاحقة الأموال بالخارج، بل ستعتمد على الحقائق والوثائق التي تفرض على المصارف الدولية تجميد الحسابات المشبوهة.
التعاون مع المنظمات: هناك تواصل مستمر مع منظمات دولية متخصصة لضمان عدم إفلات “الأموال القذرة” من الرقابة الدولية.
الالتزام الدولي: شدد على أن الاتفاقيات الدولية تلزم كافة الدول بالتعاون في ملفات غسل الأموال، وهو المسار الذي ستسلكه اللجنة لاسترداد حقوق الشعب السوداني.
حول التوغل داخل مؤسسات الدولة، أوضح صالح أن اللجنة تضع “تفكيك المنظومة” هدفاً استراتيجياً يفوق استهداف الأشخاص. وأكد أن كشف السير الذاتية والارتباطات التنظيمية لمن يتبوأون مناصب قيادية في الخدمة المدنية حالياً هو واجب وطني لتعريف الشعب السوداني بمن يديرون مصالحه وكيف وصلوا إلى تلك المناصب.
ختم وجدي صالح حديثه بالتأكيد على أن اللجنة، رغم عدم امتلاكها حالياً لسلطة تنفيذية مباشرة لإصدار قرارات المصادرة، إلا أنها تمتلك “سلطة الحقيقة” والقدرة على كشف مراكز القوى وتحريك الملفات دولياً، مشدداً على أن “تفكيك بنية النظام القديم هو الضمانة الوحيدة لبناء دولة ديمقراطية مستدامة”.